أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم، قرارًا يلزم المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراب-ميارة بالحضور شخصيًا إلى جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، المقررة الأربعاء 18 تشرين الثاني، رافضةً اعتراضاتها التي طلبت الاكتفاء بتمثيل نيابة عنها، وفق ما أوردته صحيفة «واي نت» العبرية.
وقال القضاة ريفكا فريدمان-فيلدمان وموسي بار-عام وعوديد شاحام، في قرارهم، إنهم «بعد النظر في موقف المدعية العامة، خلصوا إلى أن هناك قيمة مضافة في حضورها شخصيًا»، موضحين أن «إجراء حوار جوهري ثنائي الاتجاه يستلزم أن يستمع صاحب قرار الملاحقة إلى الحجج مباشرة وأن يرد عليها إذا لزم الأمر». وأضافوا أنهم سينظرون في عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة إذا اقتضى الأمر.
وجاء القرار بعد خلاف بين فريق دفاع نتنياهو والنيابة العامة حول ما إذا كان ينبغي أن تحضر بهاراب-ميارة شخصيًا المناقشات في المحاكمة المستمرة منذ سنوات، بدلًا من الاعتماد على كبار المدعين الذين يمثلون مكتبها. وكان المحامي عميت هاداد، محامي نتنياهو، قد رحب بالقرار، معتبرًا أن «كون المدعية العامة لا تريد الحضور لا يعني أنها لا يمكن استدعاؤها»، ومشيرًا إلى أن المحكمة العليا استدعت في قضية مشابهة المدعي العام للولاية شخصيًا.
في المقابل، اعترضت المدعية يهوديت تيروش على القرار، موضحة أن «المدعية العامة تشرف على الملاحقة عبر إجراءات مؤسسية، وأن المحامين المكلفين بالقضية مخولون تمامًا بتمثيل موقفها»، مضيفةً أن «حضور المدعية العامة إلى المحكمة بينما فريق النيابة وكبار مسؤوليها موجودون ليس الإجراء السليم لنظام الملاحقة في إسرائيل». وأشارت إلى أن «أبواب المدعية العامة والمدعي العام للدولة تبقى مفتوحة للحوار المباشر» بشأن أي تسوية محتملة.
